سازوکار اسقاط خودرو در کمیسیون صنایع مجلس تعیین شد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۹۱۰۱
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز این کمیسیون سازوکار اسقاط خودرو مشخص شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مصطفی طاهری در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۶ آذر ماه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس به حضور رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی در این جلسه اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: دستورکار نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی لایحه دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو درباره سازوکار اسقاط خودرو ارجاعی از صحن علنی مجلس بود.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، به ازای شمارهگذاری ۴ خودروی تولیدی باید یک خودرو اسقاط شود، اضافه کرد: در نهایت مقرر شد برای شمارهگذاری خودروهای تولیدی در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، ۱.۵ درصد از قیمت هر خودرو برای شماره گذاری پرداخت شود، این منابع صرف اسقاط با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی میشود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین در صورت نبود گواهی اسقاط به میزان کافی، با پرداخت ۵ درصد قیمت کامیون و کشنده وارداتی، این خودروها شماره گذاری انجام میشوند، منابع به دست آمده از این محل صرف نوسازی موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی خواهد شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اسقاط خودرو فروش خودرو قرعه کشی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شماره گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۹۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیلهای غیر کارشناسی، امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد
ایسنا/اصفهان نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: تحلیلهای غیر کارشناسی بعضی از دستگاههای اداری و صدور بخشنامه نابجا و بدون برنامه امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد.
حسامالدین فرهادی در گفتوگو با ایسنا به چالشها و مشکلات سرمایهگذاری در کشور به ویژه در بخش معادن اشاره و اظهار کرد: امنیت سرمایهگذاری و ایجاد مشارکت بخش خصوصی مهمترین مؤلفه برای توسعه اقتصادی است و اگر این مقوله از بین برود آنگاه سرمایهها در فعالیتهای غیرمولد فعال میشود.
وی افزود: بخش خصوصی برای سرمایهگذاری نیازمند حمایت و امنیت شغلی بوده و اگر این زمینهها برای آنان فراهم نشود دست از فعالیت کشیده و اقتصاد دچار مشکل میشود.
نایبرئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه تحلیلهای نادرست بعضی از دستگاههای اقتصادی امنیت سرمایهگذار را تهدید میکند، تصریح کرد: اعداد و ارقام در برنامهریزی تنها رکن تصمیمسازی نیستند، چرا که در عمل سرمایهگذاران با چالشها و هزینههای پنهانی روبرو هستند که کمتر دستگاه اداری از آنها خبر دارد.
وی ادامه داد: بهرهگیری از صاحبان صنایع در تصمیمسازیها باعث ارائه مدلهای موفق خواهد بود و منجر به صدور بخشنامه و سپس لغو آن نمیشود.
به گفته فرهادی، سال گذشته صدور بخشنامه برای فعالان و سرمایهگذاران معادن در خصوص عوارض و مجوزها صادر و بعد از مدتی لغو شد که صدور آن ناشی از بیتوجهی به بعضی مؤلفههای کاری و تحلیلهای نادرست بود.
وی خاطرنشان کرد: صدور بخشنامه برای مالیات و عوارض واردات و صادرات مواد اولیه و یا تولیدات معادن باید متناسب با شرایط بازار انجام شود، چراکه بیتوجهی به این موضوعات بر تولید و درآمدزایی تأثیر میگذارد.
به اعتقاد این فعال اقتصادی، تحلیلهای غیرمنطقی و غیر کارشناسی امنیت سرمایهگذاران را از بین برده و چرخههای تولید را دچار مشکل میکند و یک تصمیم اشتباه در یک عرصه بر کل فرآیند تولید اثر میگذارد.
وی اضافه کرد: فعالان معادن و معدن کاران در صورت حمایت امکان تأمین مواد اولیه را برای مشاغل دیگر فراهم میکنند و نباید نسبت به این قشر بیتوجهی شود.
فرهادی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور با حمایت از سرمایهگذاران قادر به جهش تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با وجود معادن ارزشی در کشور بهرهگیری از آن به تولید در بخشهای دیگر هم کمک کرده و در بعضی از منابع مثل سنگ ساختمانی امکان صادرات و ارزآوری وجود دارد.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی اصفهان از مسئولان در ردههای مختلف خواست تا در تصمیم سازیها از کارشناسان و افراد فعال در هر بخش اقتصادی استفاده شود تا آییننامهها و بخشنامهها متناسب با شرایط تولید و ایجاد امنیت اقتصادی باشد.
انتهای پیام